• وثيقة السكن مزوّرة أو لا تتطابق مع الواقع

تقديم وثيقة مزوّرة يعد جريمة. يجب دائمًا تقديم وثائق أصلية وغير مزوّرة. يجب أن تتطابق المعلومات الواردة فيها مع الواقع. 

• العقار غير مناسب للسكن

يجب أن يكون للعقار رقم وصفية\ رقم رسمي وأن يكون مسجلاً لدى مصلحة البناء كعقار مخصص للسكن (مثل وحدة سكنية أو مبنى سكني أو منزل عائلي). لا يجوز أن يكون العقار غير سكني، مثل المكاتب أو الأقبية أو المستودعات.

انتباه – قد لا يكون هذا واضحًا عند مشاهدة الشقة. على سبيل المثال، قد يقوم المالك بتحويل الشقة إلى مكاتب دون إذن أو علم السلطات. لذلك، أوصي دائمًا بالتحقق من طبيعة العقار في السجل العقاري، المتاح للجمهور عبر الإنترنت. إذا لم يتمكن وزارة الداخلية من التحقق من أن العقار هو منزل أو شقة صالحة للسكن في السجل العقاري، فلا يمكن تسجيل تغيير العنوان.

• توقيع المضيف على تأكيد توفير السكن غير مصدق

يجب أن يكون توقيع المضيف مصدقًا في CzechPoint أو لدى كاتب عدل. التوقيع العادي لا يكفي.

• وثيقة السكن غير كاملة

يجب أن تثبت الوثيقة دائمًا العلاقة بين الأجنبي المقيم ومالك العقار، أي الشخص المسجل في السجل العقاري. في الحالة المثالية، ستحصل من مالك الشقة أو المنزل على تأكيد توفير السكن (ستجد رابط تنزيل النموذج في الجزء الأول من هذه المقالة) مع توقيعه المصدق أو ستوقع معه مباشرة عقد الإيجار. يمكنك استخدام هذه المستندات مباشرة للإبلاغ عن التغيير. بالنسبة لعقد الإيجار، أوصي بعمل نسخة مصدقة – لا تقدم بالتأكيد النسخة الأصلية الوحيدة إلى الوزارة. يمكن أيضًا أن يمثل المالك شخص آخر عند توقيع هذه المستندات بناءً على توكيل رسمي – في هذه الحالة، يجب أيضًا إثبات هذا التوكيل ويجب أن يكون توقيع المالك على التوكيل مصدقًا رسميًا.

ولكن إذا كان تأكيد توفير السكن أو عقد الإيجار (أو عقد إيجار من الباطن) موقّعًا من قبل شخص آخر غير المالك (وكالة عقارية، مستأجر)، فيجب إرفاق وثيقة تثبت الصلة بالمالك مع هذا المستند. يمكن أن يكون هذا المستند على سبيل المثال عقد إيجار بينهما، أو توكيل من المالك للمؤجر، أو موافقة المالك على إقامة الأجنبي. وينطبق الشيء نفسه في حالة الشقة التعاونية – حيث يكون المؤجر مالكًا لحصة في التعاونية فقط، وليس للشقة نفسها. لذلك سيكون من الضروري تقديم تأكيد عضوية المؤجر في التعاونية السكنية أو موافقة التعاونية السكنية على توفير السكن.

مثال: السيدة Alice Bohatá تستمتع بتقاعدها في منزلها الريفي في جبال Jeseníky. بالإضافة إلى المنزل الريفي، تمتلك شقة في براغ، وتقرر تأجيرها لتزيد من دخلها التقاعدي. لكنها لا ترغب بالتأكيد في أن تزعجها أي أمور تتعلق بتأجير الشقة. لذلك، تستعين بخدمات وكالة العقارات Bezstarostné nájemné, s.r.o.، التي تعدها بتولي كل ما يتعلق بالشقة (مقابل عمولة بسيطة). وتؤجر شقتها للشركة بموجب عقد إيجار. بعد بضعة أيام، تصادف السيدة Valerie، التي تحمل بطاقة عمل في الجمهورية التشيكية، إعلانًا لشركة Bezstarostné nájemné. تعجبها الشقة عند مشاهدتها. كما تجذبها فكرة أن تتعامل مع شركة محترفة، لأن المالكة في شقتها السابقة كانت تزعجها بفحوصات مستمرة. لذلك توقع عقد إيجار مع شركة Bezstarostné nájemné وتصبح مستأجرة لشقة السيدةAlice . عندما تجد جواز سفرها في آخر صندوق لم تفتحه بعد أسبوعين من انتقالها، تتذكر أنها يجب أن تبلغ وزارة الداخلية بتغيير عنوانها. تملأ استمارة الإبلاغ بالتغيير، وتقوم بعمل نسخة مصدقة من عقد الإيجار، وتذهب إلى مكتب OAMP المختص. بعد الانتظار في الطابور، تكتشف أن وثائقها غير كافية. من الضروري إثبات العلاقة بين وكالة Bezstarostné nájemné والسيدةAlice . تجاهلت الوكالة طلبها لمدة أسبوعين، مما تسبب في تجاوز Valerie مهلة 30 يومًا للإبلاغ عن التغيير. بعد ذلك، أشارت الوكالة إلى قائمة أسعار الخدمات على موقعها الإلكتروني، والتي تفيد بأنها تتقاضى 1500 كرونة تشيكية مقابل التأكيد. لم تعجب السيدةValerie  ذلك في البداية، لكنها دفعت الرسوم في النهاية. مر أسبوع آخر ولم تتلق أي شيء – السيدة Alice لا ترغب في أن تزعجها أي شيء يتعلق باستئجار الشقة.

• المؤجر يطلب مالاً مقابل التأكيد

المؤجر ملزم بإصدار تأكيد توفير السكن بناءً على طلبك. هذا الالتزام ناشئ عن القانون وهو غير مشروط. لذلك يجب على المؤجر إصدار التأكيد مجانًا. إذا رفض، فهذا يعتبر مخالفة يمكنك الإبلاغ عنها إلى وزارة الداخلية. يواجه لمؤجر غرامة تصل إلى 50000 كرونة تشيكية.